:: برچسب‌ها: آشنايي با پول الكترونيک , اثرهاي كلان اقتصادي , اخذ ماليات و پول شويي , اسکناس , افزايش كارآيي مبادلات , امنیت و پول الکترونیکی , بازار ارز , بازار بورس , بازار سکه , بازار طلا , بازار های مالی , پرداخت الكترونيك در ايران , پول الکترونیکی , پول دیجیتالی , چک برگشتی , در ,
:: بازدید از این مطلب : 70

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

نخستین عامل سرنوشت ساز در تربیت ، مربی است. انسان همواره به مربی نیاز دارد و براي شکل
دادن شخصیت خود نمونه و سرمشق می طلبد. این نیاز و طلب در فطرت ریشه دارد. عامل فطري
این امر از یک سو نقص انسان است و از سوي دیگر عشق او به کمال، انعطاف پذیري، تقلید،
همانندسازي و قهرمان جویی که به موجب آن فرد می کوشد خود را با چهره هایی که در نظرش از
والایی و برتري برخوردارند تطبیق دهد.
این ویژگی براي جوانان 20 تا 25 ساله از اهمیت بیشتري برخوردار است و همین امر مسأله تربیت
اخلاقی را براي این دوره ي حساس جدي تر مطرح می سازد. اگر از چنین زمینه هاي روانی درست
بهره گیري شود، شخصیت اخلاقی جوانان شکل خواهد گرفت......

:: برچسب‌ها: چگونه , از , بروز , اشتباهات مان , جلوگیري , کنیم , و , انسانی , مؤثرتر , در , جامعه , باشیم ,
:: بازدید از این مطلب : 68

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

پيشگفتار

مسئوليت مدني در حقوق تعهدات عنواني است براي بيان الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا خواه اين ضرر از عهد شكني و نقص پيمان باشد يا از تخطي از تكليف عمومي عدم اضرار به غير بر اين اساس مسئوليت مدني دو شاخه مهم دارد: مسئوليت قرار دادي و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئوليت جبران ضرر ناروا مي‌باشد و ضرر ناروا ضرري است كه در مباني نظري مسئوليت از آن سخن مي‌رود و معيار آن منطبق بر مبناي مسئوليت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرايطي است از جمله اين شرايط شرط «قابليت پيش بيني ضرر» مي‌باشد كه هم در مسئوليت قرار دادي و هم در مسئوليت قهري (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئوليت قرار دادي قلمرو مرسوم قاعده پيش بيني ضرر است و اجراي آن در مسئوليت قهري تلويحاً پذيرفته شده است.

در كامن لا نيز رويه قضايي و انديشه‌هاي حقوقي در هر دو زمينه قاعده پيش بيني ضرر را قابل اجرا مي‌دانند.

در حقوق ايران نيز مي‌توان نشانه‌هايي از نفوذ اين قاعده يافت. نويسندگان قانون مدني به طور ضمني آن را اعلام كرده و اين قاعده مبناي نگارش برخي از مواد قانوني قرار گرفته است. در قانون تجارت نيز آثار اجراي قاعده مشهود است اما مهمترين متني كه در حقوق موضوعه ايران در بردارنده اين قاعده مي‌باشد قانون مجازات اسلامي است كه مواد متعددي از آن در بردارنده قاعده پيش بيني ضرر در عرصه مسئوليت قهري مي‌باشد. مي‌توان گفت مبناي اين قاعده «محدود شدن مسئوليت مدني به قواعد اخلاقي» است. 

مبحث اول – مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئوليت مدني :

مسئوليت كلمه‌اي عربي است و معادل فارسي آن عبارت «پاسخگويي» مي‌باشد كه از لحاظ لغوي معناي واضح و روشني دارد. در اصطلاح حقوقي نيز اين عبارت از معناي لغوي آن دور نشده است. مسئوليت عبارت است از : پاسخگويي شخص در قبال اعمالي كه به او استناد داده مي‌شود.

بنابراين مسئوليت مدني عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زياني كه در نتيجه عمل مستند به او به ديگري وارد شده است».

به بياني ديگر مسئوليت مدني قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشي از فعل يا ترك فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئوليت مدني بر 2 قسم مي‌باشد :

1- مسئوليت قرار دادي : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادي از انجام تعهد خويش امتناع ورزد و خسارتي به طرف مقابل وارد آيد مكلف به جبران خسارت مي‌باشد و اين تكليف مسئوليت قرار دادي ناميده مي‌شود. بر اين اساس مسئوليت قرار دادي عبارت است از : الزام پيمان شكن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشي از پيمان شكني. مبناي اين تعهد لزوم جبران ضرر ناروا مي‌باشد. چنانكه ماده 221 قانون مدني مقرر مي‌دارد:

«اگر كسي تعهد اقدام به امري كند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده باشد يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور كه از حكم ماده بر مي‌آيد مسئوليت مدني 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

2- ضمان قهري (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ اين نوع مسئوليت حكم قانون است كه خارج از چارچوب روابط قرار دادي جاي مي‌گيرد. مي‌توان گفت ضمان قهري عبارت است از : مسئوليت شخص به جبران ضرر وارده در قبال ديگري بر حكم قانون به دليل ارتكاب فعل زيانبار يا استيفاء از مال يا خدمت ديگري مانند : مسئوليت ناشي از غصب، اتلاف، ايفاء ناروا، …

در حقوق ايران قانون مدني مسئوليت مدني را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابي مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهري به مسائل اختصاصي آن پرداخته است. در سال 1339 نيز قانوني با نام مسئوليت مدني به تصويب رسيد كه عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

پس مسئوليت مدني در معناي خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد يا ضمان قهري است، اما در معناي عام خود شامل هر دو قسم مسئوليت (قرار دادي و قهري) مي‌شود.

مبحث دوم – موضوع مسئوليت مدني :

موضوع مسئوليت مدني در معناي عام خود عبارت است از تعيين ضررهاي ناروا. بايد توجه داشت كه موضوع مسئوليت مدني جبران هر گونه ضرري نمي‌باشد. امروزه ضرروتهاي زندگي اجتماعي ايجاب مي‌كند كه برخي زيانها جبران ناپذير باشند و در نتيجه افراد به حكم زندگي اجتماعي ناگزير از تحمل آنها مي‌باشند.

پس مي‌توان گفت آن دسته از زيانها در قلمرو و قواعد مسئوليت مدني قرار مي‌گيرند كه به ناروا بر ديگران وارد شده باشند. اگر چه قيد «ناروا» به منظور محدود كردن موضوع مسئوليت مدني در كنار ضرر جاي گرفته است اما خود ابهاماتي را ايجاد كرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا كاملاً بستگي دارد به مبناي انتخابي ما براي مسئوليت مدني.

در مسئوليت قرار دادي ضرر ناروا ضرري است كه از نقض عهد و پيمان قرار داد به بار مي‌آيد و مبناي ناروا بودن در اين نوع مسئوليت شكستن حريم اصل حاكميت اراده مي‌باشد. در الزامات خارج از قرار داد نيز نظريات گوناگوني مطرح است، از ديدگاه پيروان نظريه تقصير ضرر ناروا ضرري است كه از نقض هنجارهاي اجتماعي يا تقصير (تعدي و تفريط) به وجود مي‌آيد.

پيروان نظريه خطر يا مسئوليت محض برآنند كه ضرر ناروا همواره از به وجود آمدن محيطي خطرناك حاصل مي‌آيد محيطي كه براي انتفاع فرد ايجاد شده است. در نظريه تضمين حق نيز گفته مي‌شود ضرر ناروا نتيجه تزاحم ميان حق امنيت و حق اقدام شهروندان است.

:: برچسب‌ها: پایان نامه , پيش , بيني , ضرر , در , مسئوليت , قراردادي , و , قهري ,
:: بازدید از این مطلب : 62

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مسئولان برنامه‌ريزي کشور با ارزيابي برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب (برنامه‌هاي اول و دوم توسعه) به اين جمع‌بندي رسيدند که توسعه در ايران بايد به صورت همه جانبه دنبال شود و تأکيد خاص بر يک جنبه از توسعه و غفلت از جنبه‌هاي ديگر، موجب عدم توفيق برنامه مي‌شود. حتي در جنبه خاص مورد نظر، دغدغه‌هاي آنان در تدوين برنامه سوم شامل «جواني جمعيت و مشارکت خواهي آنان در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به دليل توسعه سطوح آموزشي، رشد شهرنشيني، گسترش ارتباطات، افزايش نرخ بيکاري و عقب ماندگي علمي و فني کشور در عرصه‌هاي بين‌المللي» بوده است.

يکي از موضوعات مهم که در برنامه سوم توسعه بدان پرداخته شده، چگونگي رسيدن به «جامعه اطلاعاتي» است؛ زيرا اين موضوع از شاخص‌هاي اصلي رشد و توسعه، تثبيت جايگاه جهاني و رهايي کشور از اقتصادي نفتي به شمار رفته و مزيت‌هاي نسبي کشور در بخش‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مي‌تواند روند پيشرفت به سمت جامعه اطلاعاتي را سرعت بخشد.

با اين همه، روي ديگر سکه برنامه‌هاي توسعه نشان مي‌دهد چالش‌هاي موجود، بر سر راه جامعه اطلاعاتي، موجب بروز تناقض‌هاي جدي در نظام برنامه‌ريزي کشور شده است.

عمده‌ترين چالش‌هاي فراروي کشور، در زمينه جامعه اطلاعاتي، چنين برشمرده مي‌شود:

– ضعف نظام اداري و بورو کراتيک کشور به لحاظ نرم‌افزاري و سخت افزاري؛

– فقدان زير ساخت‌هاي مناسب علمي، فني و فن‌آورانه؛

– کمبود نيروي انساني متخصص و ورزيده؛

– وجود نظرگاه‌هاي متناقض در بخش‌هاي گوناگون برنامه، به ويژه در بخش‌هاي فرهنگ و فن‌آوري‌هاي ارتباطي؛

– برتري و تسلط ديدگاه‌هاي منفي نسبت به فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي، مانند اينترنت، ماهواره و … در برنامه سوم.

نويسندة اين مقاله مي‌کوشد، ابعاد گوناگون برنامه سوم توسعه را در خصوص چگونگي شکل‌گيري جامعه اطلاعاتي در ايران، چشم‌انداز‌هاي وضعيت فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي، سياست‌ها ياتخاذ شده و موانع و چالش‌هاي موجود، مورد بررسي قرار دهد و براي تدارک برنامة چهارم توسعه، چشم‌اندازهاي روشن‌تري را مطرح کند.

 انقلاب اطلاعاتي و توسعة سياسي

 دکتر حسين حسيني

عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين(ع)

انقلاب اطلاعاتي با ترکيب رايانة شخصي و شبکة جهاني، چهرة جديدي از حيات را شکل داده است. (با عناويني همچون واقعيت مجازي و فضاي سايبري) که ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي بشر را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در اين ميان تأثير انقلاب ياد شده بر زندگي سياسي، از اهميت ويژه و جنبه‌هاي متنوعي برخوردار است که در اين مقاله، تأثير بر جنبة خاصي از زندگي سياسي، يعني توسعة سياسي بررسي مي‌شود.

توسعة سياسي، مفهومي چند مؤلفه‌اي، پيچيده و با تفاسير مختلف است. با احتراز از وارد شدن در پيچيدگي‌هاي اين مفهوم، ما آن را مساوي با توسعة مشارکت سياسي فرض مي‌گيريم. از اين نظر، توسعة سياسي فرايندي است که در آن، شهروندان يک جامعه با سياست درگير مي‌شوند و اين درگيري، از درگيري ذهني و نگرشي(به عنوان حداقل سطح درگيري سياسي) شروع شده و تا نخبه‌گزيني تصدي مناصب سياسي(به عنوان حداکثر سطح درگيري سياسي) ادامه مي‌يابد.

با توجه به دو نکتة مقدماتي، سئوال اصلي مقاله اين است: انقلاب اطلاعاتي بر چه سطوحي از روند توسعة مشارکت سياسي مؤثر است و آيا اين تأثير، ايجابي و تقويتي است يا تضعيفي و تخريبي؟

هر چند اين سئوال دغدغة‌اغلب کشورهاي دستخوش جريان انقلاب اطلاعاتي، از کشورهاي پيشرفته گرفته تا کشورهاي جهان سومي، است اما براي کشورهايي همچون ايران که توسعة سياسي، بخش مهمي از دل مشغولي‌هاي ملي آنها محسوب مي‌شود، اهميت به مراتب بيشتري دارد. آنها با فقدان سابقة نهادهاي مدني و تجربة رفتارهاي سياسي مردم‌سالارانه و مشارکت‌جويانه، با دغدغه‌ها و سئوالاتي از اين قبيل روبه‌رو هستند: چگونه مي‌توان انگيزة مشارکت سياسي را در مردم افزايش داد؟ چگونه مي‌توان ابعاد کيفي و کمي مشارکت را تقويت کرد؟ چگونه علقه‌هاي ملي را جايگزين وفاداري‌هاي قومي و ناحيه‌اي ساخت؟ چگونه مي‌توان علقه‌هاي ملي را جايگزين وفاداري‌هاي قومي و ناحيه‌ايا سخت؟ چگونه مي‌توان شهروندان را به آگاهي يافتن از روندها و تحولات سياسي ترغيب کرد؟ چگونه مي‌توان شور و شوق رقابت سياسي با نشاط و در عين حال سالم را در ميان توده‌ها و نخبگان نقويت کرد؟ و…

انقلاب اطلاعاتي، به ويژه در قالب شبکة جهاني اطلاع‌رساني(اينترنت) و لوح‌ها يفشرده با کارکردهاي سياسي ذيل، تا حدي به دغدغه‌هاي فوق پاسخ مي‌دهند:

شبکة جهاني اطلاع‌رساني با فراهم‌آوري امکان تماس بي‌واسطه‌تر شهروندان با نهادها و شخصيت‌هاي دخيل در تصميم‌گير‌ي‌هاي ملي، فرصت مشارکت مستقيم‌تر و بدون ميانجي‌هاي فيلترکنندة تقاضاي سياسي را ايجاد مي‌کند واين، بيشتر مساوي با توسعة کيفي مشارکت سياسي و جوامع مدني متکثر است.

:: برچسب‌ها: ايران , و , جامعه , اطلاعاتي , در , سال , 1400 ,
:: بازدید از این مطلب : 84

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مقدمـه

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

           مقتدی نجفی

  بخش اول

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

 

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم

للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[1]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه»[3]

امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی لزوم عدم مخالفت آن با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین سلام الله علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل می‎شود:

1- محمد بر یعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که بر خلاف کتاب و سنت باشد. در این فصل برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به تفضیل به بحث خواهیم نشست.

:: برچسب‌ها: پایان نامه , حقوق , شروط , نامشروع , در , قراردادها ,
:: بازدید از این مطلب : 121

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

:: برچسب‌ها: پایان نامه , ضرورت , ایجاد , هیأت , منصفه , در , برخی , محاکم , کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 154

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مقدمه

1-تعريف :

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاك مجموع قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاك است .

 گفتار اول : ثبت

ثبت به معناي قرار دادن ،‌برقرار كردن و يا پا برجا كردن ،‌نوشتن ، يادداشت كردن و مطلبي را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقي ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد يا يك عمل حقوقي يا احوال شخصيه يا يك حق ( مانند حق اختراع ) و يا هر چيز ديگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند، مانند : ثبت املاك و ثبت معاملات غير منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غيره .

 گفتار دوم : اسناد

اسناد به فتح همزه ، جمع مكسر سند است . به معناي چيزي كه به آن اعتماد كنند ، نوشته‌اي كه وام يا طلب كسي را تعيين كند يامطلبي را ثابت نمايند . سند درماده‌ي 1284 قانون مدني چنين تعريف شده :« هر نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .»

به طور كلي سند نوشته‌اي است كه براي اثبات چيزي قابل تمسك و استفاده باشد و نيز به نوشته‌اي گويند كه وام يا طلب كسي را معين سازد و يا مطلبي را ثابت كند .

گفتار سوم :

املاك به فتح همزه ، جمع مكسر ملك است . ملك به كسر ميم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمين يا چيز ديگر كه مال شخص باشد .

در قانون ثبت تعريفي از ملك نشده ولي مي‌توان ملك را با تعريف مندرج در فصل اول مواد 12 الي 18 قانون مدني كه تعريف مال غير منقول است تطبيق داد .

به طور كلي املاك شامل اراضي ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و … مي‌گردد .

 2- تاريخچه ثبت :

بطوريكه محققين نوشته‌اند ، ثبت املاك سابقه‌اي طولاني دارد و قديمي‌ترين سندي كه در اين مورد از حفاريهاي تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگي واقع در كشور كلده است . اين سند نقشه شهر دونگي را در حدود چهار هزارسال قبل از ميلاد نشان مي‌دهد كه اراضي آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسيم شده است .

داريوش ملقب به كبير دستور داد تا جمهوريهاي يوناني را در آسياي صغير مميزي و اراضي مزروعي را با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتي ثبت نمايند و چون اين روش از جهت تسهيل وصول ماليات اراضي مفيد بود پس از مدتي يونانيان نيز به آن تاسي نمودند و دفاتري براي ثبت خصوصيات اراضي از حيث مساحت و نوع زراعت و ميزان محصول و نام مالك ترتيب دادند.

در روم قديم هم سرويوس و توليوس ششمين پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضي مزروعي و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقي آنها در املاك مجاور و حقوقي كه املاك مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصي ثبت شود. و هر چهار سال يك مرتبه در آن دفتر تجديد نظر به عمل آيد و تغييراتي كه در آن مدت در وضع املاك حاصل شده است قيد گردد .

ژول سزار دستور داد تا تمام كشور روم را مساحي و مساحت آن را معين و ثبت نمايند اما اين كار بعد از او در زمان اوكتاو عملي شد ولي آن مساحي دقيق و حقيقي نبود .

ديوكليسين دستور داد براي مميزي و مساحي دقيق املاك روم مهندسين و مساحان لازم تربيت شوند و به وسيله آنان از تمام مملكت روم مميزي و مساحي دقيق به عمل آيد .

در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومي و ثبت مالي .

ثبت عمومي به منظور تعيين آمار افراد و ميزان دارايي آنان بكار ميرفت و به همين جهت املاك هر فرد و قيمت آنها معين مي‌شد .

ثبت مالي براي اخذ ماليات بود و مهندسين ثبتي مساحت هر ملك و حدود آن ووضع ملك ( مزروعي است يا جنگل يا چمن‌زار و غيره ) و نام مالك و مجاورين را بر پلاكهاي مسي حك مي‌نمودند و نقشه‌ي املاك را در دو نسخه تهيه مي‌كردند يكي را به مركز مي‌فرستادند تا در دفتر راكد امپراطوري بايگاني شود و ديگري را در دفتر راكد مستملكات حفظ مي كردند و چون مهندسين و نقشه‌برداران رومي مستخدم دولت بودند ثبت روميها رسمي و در دادگاهها معتبرو داراي سنديت بوده است .

در سال 580 ميلادي شيلپريك در كشور توستري فرمان داد تا كشور مذكور مجدداً مساحي و مميزي شود .

شارلماني در مميزي و ثبت عمومي در كشور فرانسه تجديد نظر نمود و دردوره سلطنت فرانكها به علت اينكه تقسيمات بسيار كوچكي در املاك به عمل آمد و به تدريج در مميزي اهمال شد ماليات اراضي از بين رفت .

در قرون وسطي ، احتياج به ثبت املاك از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبي براي املاك خود ثبتي ترتيب دادند به اين نحو كه دفتري تشكيل گرديد مشتمل بر اسامي رعايا و مبلغي كه بايد آنها به اربابان و موسسات بپردازند اين ترتيب تا انقلاب فرانسه جاري بود و سپس ثبت عمومي جانشين آن شد .

درانگلستان اسنادي از گيوم فاتح باقي مانده كه نشان مي ‌‌دهد در حدود سال 1080 ميلادي تمام اراضي و املاك كشور به دقت نقشه‌برداري و ثبت شده است .

هدف اصلي از ثبت املاك در قديم اخذ ماليات بوده است ولي در اختلافات و دعاوي هم آن اسناد مورد استفاده قرار مي‌گرفته است .

در مورد ثبت اسناد تا آنجا كه اطلاع داريم در مصر قديم در زمان حكومت اوزوريس سر سلسله فراعنه مصر به دستور« نخوت » وزير معروف او براي ثبت اسناد و تعهدات سازمانهاي دولتي وسيعي به وجود آمد كه تحت رياست فائقه فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسيله يكي از بزرگان اداره مي‌شد . هر كس ديون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام مي كرد ، به وسيله مامورين مخصوص دردفاتر ثبت و خلاصه‌اي از آن به صورت سند به متعهد له تسليم مي‌گرديد .

بوخوريس يكي ديگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانيني كه به نام او مرسوم است شهادت را در امور حقوقي فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت كه به دعاوي اشخاص فاقد سند ترتيب اثر داده نشود مگر اينكه طرف دعوي شخصاً اعتراف و اقرار نمايد .

در ايران به دستور انوشيروان ثبت معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام مي شد .

غازان خان پادشاه مغول نيز مقرر داشت كه تمام قباله‌ها و اسناد با تاريخ و متن در دفاتر قضاه ثبت شود .

قضاه مذكور طاسي هم به نام طاس عدل داشتند كه اسناد تقلبي و مجعوله و يا اسناد مربوط به قبل از سي سال را در آن مي‌شستند .

در عهد صفويه مرجعي به نام صدر ديوانخانه تاسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات و تنظيم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه مي‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصي ثبت مي‌نمود .

در كاروانسراها نيز دفاتري به نام دفتر تجارت بود كه معاملات تجار را در آن ثبت مي‌كردند و اين دفتر نزد محاكم داراي اعتبار بود .

در اواخر سلطنت فتحعليشاه و اوايل سلطنت محمدشاه براي جلوگيري از بروز اختلافات تجاري بين ايران و روسيه ،‌دفاتري نزد كارگزاريها وجود داشت كه اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت مي‌كردند .

در دو قرن اخير بسياري از مراجع ديني دفتري به نام دفتر شرعيات داشتند كه خلاصه‌اي معاملاتي را كه نزد آنان صورت مي‌گرفت در دفتر مذكور درج مي نمودند و عده‌اي نيز ذيل صفحه دفتر را تصديق و در بعضي نقاط طرفين معامله هم ذيل ثبت معامله‌ي خود را امضاء يا مهر مي كردند .

3- سير تاريخي ثبت به طريق جديد در ايران

نخستين بار در زمان ناصر الدين شاه قاجار فرماني صادر شد كه ادره‌ي تحت رياست ميرزا حسين خان سپهسالار تشكيل شود كه مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده ودردفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد .

درعدليه نيز براي اعتبار اسناد و جلوگيري از تقلب و تزوير اوراق و نوشته‌ها را مهر رسمي مي‌زدند و بدين وسيله داراي اعتبار اسناد رسمي مي‌شد ولي چون اين كار اجباري نبود به ندرت به آن اقدام مي‌شد . اين روش تا برقراري مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاري برقرار بود .

پس از استقرار مشروطيت در دوره دوم تقنينيه در تاريخ 12 جمادي الاولي1329 هجري قمري مطابق 21 ثور(‌ارديبهشت ) 1290 هجري شمسي قانون تحت عنوان قانون ثبت اسناد در139 ماده تصويب شد . اين قانون مقرر ميداشت كه اداره ثبت اسناد مركب از دايره ثبت اسناد و دفتر راكد كل درحوزه‌هاي محاكم ابتدايي و وزارت عدليه تاسيس شود و امور زير را انجام دهد :

اول- ثبت اسنادي كه نزد آنها مي آورند .

دوم – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنين سواد اسنادي كه ثبت مي‌شود.

سوم – دادن تصديقاتي از قبيل مطابقت رونوشت يا اصل ، تصديق اصالت امضاء ، تصديق تاريخ ثبت سند ، تصديق اظهار نامه ،‌تصديق هويت و تصديق حيوه اشخاص.

چهارم – پذيرفتن و حفظ اصول اسنادي كه نزد آن اداره امانت مي‌گذارند.

دراين قانون به موضوع مهم ثبت املاك اشاره و توجهي نشده و ثبت اسناد اجباري نگرديده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نمي‌باشد . تنها اعتباري كه براي سند ثبت شده منظور گرديده است رسميت و اعتبار آن بين طرفين ومصوب ماندن آن ازتغيير و تبديل و انكار و ترديد است. ( مواد 82و 83)

عدم توجه به ثبت املاك كه از جنبه حقوقي و اقتصادي اهميت خاصي را دارا است و الزامي نبودن ثبت اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده در حقيقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتيجه‌ي حاصل نشدن منظور گرديد به طوري كه در مجلس چهارم آن قانون را نسخ نموده و قانون ديگري به نام قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده در تاريخ 21 حمل ( فروردين ) 1302 هجري شمسي به جاي آن به تصوب رسانيد و به موجب ماده واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلي را نسخ نمود . در اين قانون آورده شده است كه اداره كل ثبت اسناد و املاك براي دو مقصود تشكيل مي‌شود اول ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكين و حقوق ذوي الحقوق نسبت به آن رسماً تعيين و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد براي اينكه رسماً داراي اعتبار شود . اداره مذكور تابع وزارت عدليه بوده رييس كل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب مي‌شده است .

از ويژگيهاي قانون مذكور‌ آن است كه اولاً ثبت املاك اختياري است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتي و اموال غير منقول ايالات و بلوكات و بلديه‌ها و يا نقل و انتقال املاك غير منقول كه در حدود قوانين بين اتباع خارجه و يا اتباع ايران و خارجه واقع مي‌شود . (‌ماده 34) و يا نقل و انتقالات مربوط به املاك ثبت شده ( ماده 58) ثانياً ثبت اسناد اختياري است مگر در مواردي كه ذكر مي‌شود :

اجاره يا امتيازاتي كه از طرف دولت داده مي شود .نقل و انتقالات راجع به عين يا منافع املاك يا حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است .نقل و انتقالات راجع به عين اموال غير منقول و ايالات و ولايات و بلوكات و بلديه‌ها .قرارداد‌هايي كه يكطرف آن دولت يا ايالت و يا بلوك يا بلديه است .وقفنامه‌ راجع به املاك ثبت شده .اجاره نامه راجع به املاك موقوفه در صورتي كه مدت آنها بيش از ده سال باشد ( ماده 67)‌

ثالثاً – براي تشويق مالكين به ثبت املاك خود مقرر داشته است كه مامورين ثبت حق ندارند اسناد مربوط به نقل و انتقال عين يا منافع املاك را ثابت نمايند مگر اينكه املاك مزبور قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد .

:: برچسب‌ها: پایان نامه , روند , ثبت , اسناد , در , دفتر , املاك ,
:: بازدید از این مطلب : 178

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0