غالباً حکم جنايات عدواني و مجازات قتل عمد در فقه اسلامي، قصاص است، اما آنچه مسلم و قطعي است اين که فقيهان شيعي و انديشمندان حقوق اسلامي، با کمي اختلاف‌نظر، جنايات عليه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئي محض تقسيم مي‌نمايند. از طرفي مواد 204 و 270 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1370) برگرفته از همين نظر فقهي، به ترتيب قتل نفس و قطع عضو يا جرح اعضاي بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته است. البته اين تقسيم‌بندي کاملاً موافق با قول مشهور فقهاي اماميه است که اين مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنايات عمدي، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌هاي اثبات دعوي قتل، شرکت و مباشرت و تسبيب در قتل عمد را از ديدگاه فقهي مورد تدقيق علمي قرار دهد. گفتني است اين يادداشت، در تبيين و تشريح موضوع از آيات قرآني، روايات اسلامي، فتواهاي مراجع عظام تقليد، نظرهاي استادان حوزه و دانشگاه و آراء محاکم قضايي بهره برده است که در متن، پيشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامي در‌خصوص تعدد اسباب و همچنين اين نکته که تبديل مجازات قتل عمد از قصاص به ديه دليل مي‌خواهد، به نحو مقتضي تبيين مي‌شود.